گرداننده کانال‌های تلگرامی دلار، ایرانی نیستند/ واردات با نرخ دلار خیابانی انجام نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۳۵۹۷
غلامرضا مرحبا درباره وضعیت بازار ارز و افزایش جهشی نرخ دلار اظهار داشت: باید توجه داشت که تمام بازار ارز بازار غیر رسمی نیست و بخش اعظم مصرف ارزی کشور توسط صادرکنندگان انجام می‌شود و باید بتوانیم جنبه روانی بازار ارز را مدیریت کنیم چراکه در حال حاضر وارکننده نهادهای دامی، مواد اولیه، کالای اساسی و ..
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه واردات کشور با ارزی که در خیابان به فروش می‌رسد انجام نمی‌شود، ادامه داد: آن چیزی که باعث تشویش اذهان عمومی شده و در رسانه‌ها منتشر می‌شود مربوط به مصرف ارزی اندکی است که مردم خریداری و در منزل نگهداری می‌کنند یا با آن سفر می‌روند و باید به این موضوع توجه داشته باشیم که نرخ ارز مصرفی عمده مردم، نرخ ارزی که در خیابان به فروش می‌رود، نیست.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: موضوع این است که کالاهایی که وارد می‌شود و در بازارها به فروش می‌رسد با نرخ دلار بالای 50 هزار تومان خریداری نشده‌اند و نباید با نرخ دلار آزاد به مردم بفروشند. خودروسازان، دامداران و...مواد اولیه مورد نیاز وارداتی را با دلار 57 هزار تومانی نخریده‌اند که بخواهند محصولات خود را با نرخ دلار 57 هزار تومان بفروشند.
مرحبا با بیان اینکه متاسفانه بار روانی ناسالمی ایجاد شده که باید این جو و شرایط مدیریت شود و شرایط امروز بازار واقعی نیست، افزود: شخصا معتقدم که بانک مرکزی باید روابط بهتری با بازار غیر رسمی ارز داشته باشد و نباید بازار رسمی و غیر رسمی همدیگر را رقیب هم بدانند و نگاه بانک مرکزی به بازار غیررسمی نباید نگاه به یک متخلف باشد. بازار غیر رسمی ارز واقعیت اقتصاد است و این دو بازار باید در کنار هم قرار بگیرند و بانک مرکزی باید بتواند با بازیگران بازار غیر رسمی ارتباط داشته باشد.
وی تاکید کرد: امروز شاهد دخالت‌ها با بازار ارز کشورمان از خارج از مرزها هستیم و برخی از سایت‌های قمار بر روی بازار ارز اثر می‌گذارند. در این شرایط بانک مرکزی به عنوان یک نهاد قانونی باید با سیاست‌هایی که بخش خصوصی را نمی‌رنجاند در کنار بازار غیر رسمی و بازار بخش خصوصی قرار بگیرد. همواره در سالهای گذشته بانک مرکزی به بازار غیر رسمی به عنوان یک بازار متخلف نگاه کرده و با این بازار برخورد کرده اما معتقدم این دو نباید رو به روی هم قرار بگیرند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اثرگذاری کانال‌های تلگرامی اعلام نرخ فردایی دلار اظهار داشت: کانال‌های تلگرامی و سایت‌های قمار بازی جزو بازار غیر رسمی ارز کشورمان محسوب نمی شوند این کانال‌ها وارد بازار می‌شوند و به دنبال تخریب آن هستند و بر روی بازار غیر رسمی هم تاثیر منفی می‌گذارند.
مرحبا گفت: موضوع مهم این است که این کانال‌های تلگرامی که با اعلام نرخ فردایی قصد متشنج کردن بازار ارز را دارند اساسا از ایران و از داخل کشورمان اداره نمی‌شوند و اداره کنندگان و گردانندگان این کانال‌ها غیر ایرانی هستند. طبق بررسی‌های انجام شده از سوی دستگاه قضایی انجام شده ؛ افراد غیر ایرانی و خارجی در پشت پرده این کانال‌ها قرار دارند و این موضوع هم در شرایط امروز بازار ارز کشورمان موثر بوده است.
وی ادامه داد: نکته مهم این است که گردانندگان و اداره کنندگان این کانال‌های تلگرامی اعلام نرخ فردایی دلار دارایی دلاری ندارند و فقط به دنبال ایجاد حباب در بازار ارز کشورمان هستند و انتظار افزایش نرخ دلار را ایجاد می‌کنند. این افراد با معاملات نرخ دلار را به صورت غیر منطقی افزایش می‌دهند بدون اینکه در این معاملات، ارزی رد و بدل شده باشد.
بیشتر بخوانید:
خریداران دلار غیب شدند /تداوم خالی شدن حباب سکه35217
کد خبر 1737075منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قیمت دلار مجلس یازدهم کانال های تلگرامی بازار غیر رسمی کانال ها ارز کشورمان نرخ دلار بانک مرکزی بازار ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۳۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همراه پرخرج
واردات تلفن همراه در فروردینآمارهای گمرک گویای آن است که تا پایان فروردین سال جاری۴۹۴هزار و۴۹۵دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری واردکشور شده که ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه واردشده به کشور درمدت یادشده۱۲۲میلیون و ۸۵۹ هزار دلار بوده است.به طوری که از این میزان ۴۶۶هزار و۱۹۳دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار مربوط به واردات تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶میلیون و۳۰۱هزار دلار مربوط به واردات مسافری بوده است.
راه‌های کاهش ارزبری
یکی از راه‌های کاهش ارزبری تلفن همراه، تولید داخلی این محصول است که البته نمی‌توان خیلی به آن دل بست، به طوری که در سالیان قبل ازتجربه ساخت برخی تلفن‌های داخلی و تبلیغات آنها خود پیدا بود که تنها قابلیت‌شان به این امر برمی‌گشت که به راحتی درجیب جا می‌شدند. با این حال برخی دیگر ازتولیدکنندگان داخلی نظراتی دیگردارند ومعتقدند تولید داخلی از طریق مافیای واردات زمین خورده است.دراین خصوص مهدی بهوندی، مدیر یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی تولیدکننده تلفن همراه می‌گوید: مافیای بزرگ و قدرتمندی در حوزه واردات گوشی‌های همراه وجود دارد و سه میلیارد دلار درسال ارزبری در حوزه گوشی‌های تلفن همراه وجود دارد و اراده‌ای برای تولید گوشی در کشور وجود ندارد!همچنین فعالان بازار معتقدند که به‌دلیل فقدان فناوری برای ساخت تجهیزات تخصصی، بسیاری از قطعات باید وارد کشور شوند و تولید داخلی ارزبری بالایی خواهد داشت. همین امر نیز سبب شده نمایندگان مجلس پیگیر وضعیت واردات موبایل‌های تحریم‌شده و تولید موبایل‌های بومی باشند.به طوری که چندی پیش رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد مجلس به‌طور جدی رانت‌های واردات و تولید تلفن همراه بومی را پیگیری می‌کند.یکی دیگر از راه‌های کاهش ارزبری که کمی منطقی‌تر به نظر می‌رسد این است که بتوانیم از تقاضای مصرفی غیرواقعی جلوگیری کنیم به طوری که می‌توان با افزایش خدمات پس از فروش به طرز قابل توجهی آن را محقق کرد. پرواضح است که وقتی هزینه مصرف‌کنندگان در ازای خدمات پس از فروش کاهش یابد، می‌تواند کمک زیادی به افزایش تقاضای مصرفی جامعه شود.همچنین به نظر می‌رسد با الزام واردکنندگان به واردات کالاهای باکیفیت شاهد آن باشیم که عمر متوسط تلفن همراه بیشتر شود. بد نیست بدانیم هم اکنون عمر مفید این تلفن‌ها در کشورمان از دو سال تجاوز نمی‌کند،بنابراین به نظر می‌رسد از طرفی با افزایش خدمات پس از فروش و واردات کالاهای باکیفیت شاهد افزایش متوسط عمر تلفن‌های همراه به پنج سال باشیم و بتوانیم حداقل کاهش ۲۰ درصدی واردات این محصول را شاهد باشیم.از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند در کنار خدمات پس از فروش باید تبلیغات آشکار و پنهان تلفن همراه‌های لوکس را به طرز قابل توجهی کاهش داد یا بتوان حداقل جلوی رشد فزاینده آن را گرفت.آنچه که پیداست این که با کاهش تبلیغات،تقاضای این دسته از کالاهای لوکس کاهش پیدا کرده و احساس نیاز کاربران به تعویض تلفن همراه خود پیش از پایان عمر آن را کم خواهد کرد.برخی کارشناسان نیز معتقدند که باید از گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار حقوق ورودی زیادی توسط گمرک اخذ شود و میزان ۱۲ درصد فعلی نمی‌تواند در وضعیت فعلی راهگشا باشد به طوری که میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در همین باره گفته بود: برای فردی که گوشی لوکس خریداری می‌کند، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت آن گوشی، تأثیری ندارد و ضروری است، تعرفه آن تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند تا بتوان حتی‌المقدور از میزان واردات این گوشی به کشور و هدر رفت ارزی کاست. در سه سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار تلفن همراه وارد کشور شده است.
واردات ۳.۲میلیارد دلاری تلفن همراه در سال گذشته
واردات گوشی تلفن همراه ازطریق گمرکات کشوربه دو شیوه تجاری ومسافری سال گذشته به ۱۴میلیون و۶۸۸هزارو۵۸۰ دستگاه رسید. ۴.۵درصد از ارزش کل واردات کشور درسال۱۴۰۲به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داشت.به طوری که سال گذشته ۱۴میلیون و ۲۲۲هزار و۳۰۶دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار به شیوه تجاری وارد و از گمرکات کشور ترخیص شد. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که در مدت یادشده ۴۶۶هزار و ۲۷۴ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار به شیوه مسافری وارد کشور شده است.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲